به نقل از «تسنیم»

پیش‌بینی بیش از ۷۵۰ هزار اسکان رسمی، موقت و اضطراری برای زائران نوروزی

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۳۲۲۴

استاندار خراسان رضوی گفت: بیش از ۷۵۰ هزار اسکان رسمی، موقت و اضطراری برای زائران پیش‌بینی شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری در دوازدهمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار داشت: با ارسال پیامک ضمن خوشامدگویی، اطلاعات سامانه‌های مورد نیاز زائران در سفر به مشهد مقدس ارسال شود، همچنین پیامک‌های رعایت ایمنی و ضرورت توقف و استراحت در مسیر نیز ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات اجرایی خدمت به زائران نوروزی در استان خراسان رضوی از 15 اسفند با برگزاری مانور خدمت آغاز خواهد شد، ادامه داد: همچنین قرارگاه خدمت به زائران شهر مشهد نیز در خیابان امام رضا (ع) فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی به پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای اسکان زائران اشاره کرد و گفت: بیش از 750 هزار اسکان رسمی، موقت و اضطراری برای زائران پیش‌بینی شده است.

گنابادی نژاد معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: نرخ هتل‌های مشهد را با دیگر شهرها و استان‌ها بررسی کردیم که حدود 30 تا 40 درصد، نرخ هتل‌های مشهد پائین‌تر است و باید این مزیت را حفظ کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این جلسه گزارشی از وضعیت کمیته اسکان ارائه کرد و گفت: بازرسی از مراکز اقامتی با بیش از 100 بازرس آغاز شده و از 15 اسفند نیز این بازرسی‌ها تشدید خواهد شد.

سید جواد موسوی با اشاره به تاکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ساماندهی سرویس‌های بهداشتی افزود: ساماندهی و نظارت میدانی بر نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی جاده‌های استان اجرا شده است و در سه محور اصلی به مشهد تعداد 1700 چشمه سرویس بهداشتی فعال وجود دارد که پس از بازدیدهای میدانی، ساماندهی شده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین 126 نمازخانه و 20 مسجد در این مسیرها فعال است که 10 مسجد به صورت شبانه روزی فعال هستند.

انتهای پیام/282/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: خراسان رضوی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۳۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام